استاندار خوزستان با تأکید بر تفویض کامل اختیار از سوی ریاستجمهوری به استانداران در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، هشدار داد که «هیچ بانکی حق ندارد اجرای مصوبات را منوط به مکاتبه یا استعلام از مرکز کند. تصمیمات ستاد تسهیل در سطح استان، قانونی و لازمالاجراست و هرگونه تمکین نکردن از آن بهمنزله تخلف محسوب میشود.»
موالیزاده صراحتاً اعلام کرد: «تمام مسئولیت تصمیمات ستاد تسهیل به نمایندگی از ریاستجمهوری بر عهده من است. بانکهایی که از اجرای مصوبات سرپیچی کنند، شخصاً با رئیسجمهور مکاتبه خواهم کرد و خواهان برکناری مدیر آن بانک خواهم شد.»
بانکها حق ندارند تصمیمات را معطل مرکز کنند
در بخشهای مختلف این نشست، تولیدکنندگان و مسئولان از عملکرد جزیرهای برخی بانکها انتقاد کردند. این انتقاد بهویژه نسبت به بانکهای خصوصی بیشتر مطرح بود که اغلب از فرآیند تصمیمسازی ستاد تسهیل تبعیت نمیکنند و حمایت عملی از تولید استان ندارند.
استاندار تأکید کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که بانکها اجرای مصوبات را بهانه «نبود ابلاغیه از تهران» یا «محدودیتهای ساختاری» بدانند. به گفته او، تفویض اختیار دقیقاً با هدف تسهیل و تسریع تصمیمگیری در استان انجام شده و بانکها باید با این واقعیت همراه شوند.
۱۵۵ روز تعطیلی = بحران سودآوری تولید
در ادامه نشست، موضوع اثرات تعطیلیهای گسترده بر صنعت استان نیز مورد اشاره قرار گرفت. برآوردها نشان میدهد که با احتساب ۲۸ روز تعطیلی رسمی، ۵۲ جمعه، ۳۰ روز مرخصی پرسنل، و حداقل ۴۰ روز تعطیلی ناشی از قطع برق، تولیدکنندگان با بیش از ۱۵۵ روز وقفه در فعالیتهای صنعتی مواجه هستند. این مسئله موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی، علیرغم دارا بودن پروانه بهرهبرداری و ظرفیت فروش مناسب، به درآمد نسبی و ثبات مالی نرسند و توان بازپرداخت تسهیلات را از دست بدهند. با این حال، بانکها همچنان بر روی شاخصهایی مانند “۹۰ درصد فروش” و “گردش سرمایه” بهعنوان پیششرط پرداخت تسهیلات پافشاری میکنند؛ موضوعی که از دید فعالان اقتصادی نادیده گرفتن واقعیتهای تولید در خوزستان است.
شکاف فاحش در عدالت اعتباری
استاندار خوزستان در سخنانی تند، نظام بانکی را به عدالتگریزی در تخصیص منابع متهم کرد و گفت: «نمیپذیریم کسی هزار میلیارد تومان وام بگیرد و در شمال کشور زمین بخرد، اما سرمایهگذار واقعی در خوزستان نتواند از بانک حتی وامی کوچک دریافت کند، آن هم فقط بهدلیل ضامن و وثیقه و بوروکراسی سنگین.»
او اضافه کرد که بخش زیادی از منابع بانکی استان، بهویژه در بانکهای بزرگ، در خارج از استان سرمایهگذاری میشود و این برخلاف مأموریت توسعهای بانکهاست.
کارگروه ناظر با اختیارات ویژه
بر اساس مصوبه جلسه، کارگروهی با محوریت معاونت اقتصادی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، مشاور اقتصادی استاندار و مدیرعامل بانک ملی تشکیل میشود تا بر اجرای مصوبات نظارت کرده و موارد تخلف را شناسایی و گزارش کند.
موالیزاده تأکید کرد: «هر مصوبهای که در این ستاد تصویب میشود، تا حصول نتیجه باید از سوی این کارگروه پیگیری شود. اگر مدیری در بانک از اجرای آن سرباز بزند، بدون تردید برکنار خواهد شد.»
هدف نهایی؛ بازگرداندن خوزستان به جایگاه پیشرانی اقتصاد
در پایان جلسه، استاندار با اشاره به تخصیص ۱۱.۵ همت اعتبار در سفر ریاستجمهوری به خوزستان، از همه دستگاهها و بانکها خواست که این منابع را بهصورت ضابطهمند و در جهت رونق تولید، اشتغالزایی و سرمایهگذاری واقعی در استان بهکار گیرند.
او با اشاره به شعار سال گفت: «بانکها باید در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند؛ سال ۱۴۰۴ سال سرمایهگذاری برای تولید است. بانکها موظفاند سهم خود را در صنعت، کشاورزی و گردشگری خوزستان ایفا کنند. دیگر جای هیچ بهانهای نیست.»
ابراهیم متینسیرت
