رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت این استان بهعنوان نخستین استان کشور، برنامه توسعه سهساله خود را تدوین و به تصویب دولت رسانده است؛
«دومین سندی که به تصویب مراجع ملی رسید، مربوط به سفر نخست شهید آیتالله رئیسی به خوزستان بود. در آن سفر، ایشان تأکید کردند که استان خوزستان باید دارای یک برنامه مشخص باشد. به همین دلیل، خوزستان نخستین استانی بود که پس از سیستان و بلوچستان، برنامه توسعه میانمدت سهساله خود را تدوین و به تصویب هیأت دولت رساند.
در سفر بعدی رئیسجمهور به خوزستان نیز مجموعه دولت از ما خواست تا برنامه ویژهای برای آبادان، خرمشهر و همچنین منطقه آزاد اروند تهیه شود. این برنامه به تصویب رسید، اما در خصوص شهرستان اندیکا برخی ایرادات مطرح شد که تاکنون برطرف نشده است. بنابراین، این اسناد جزو معدود برنامههای توسعهای هستند که در سطح ملی به تصویب رسیدهاند.
ما برای هر شهرستان و همچنین برای کل استان خوزستان برنامه توسعه داریم. این برنامهها در قالب شورای منطقهای نیز بررسی و تأیید شدهاند. علاوه بر این، در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز مأموریت داشتیم که برنامهها با شاخصهای کمی و دقیق تنظیم شود؛ به نحوی که نرخ رشد اقتصادی و سطح سرمایهگذاری بهطور مشخص در آن ذکر شود. در واقع، برای نخستین بار در کشور، چنین برنامههایی با رویکرد کمی تدوین شده است.
از طرف دیگر، سازمان برنامه و بودجه کشور اخیراً قالب واحدی را به استانها ابلاغ کرده تا همه استانها بهصورت هماهنگ و یکپارچه برنامههای خود را جلو ببرند. به همین دلیل، امیدواریم کارها به شکلی نظاممندتر پیش برود. یکی از معیارهای سنجش عملکرد، مقایسه با متوسط کشوری است. طبیعتاً این معیار میتواند نشان دهد که وضعیت استانها در چه سطحی قرار دارد. البته علاوه بر این، میتوان استانهایی را که از نظر جمعیت، ساختار اقتصادی و ظرفیتها به خوزستان نزدیک هستند نیز بهعنوان مبنای مقایسه انتخاب کرد.»
نیکو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرمایهگذاری پرداخت و گفت:
«سرمایهگذاری در کشور عمدتاً یا از طریق دولت انجام میشود، یا بانکها و یا بورس. در حوزه اعتبارات دولتی، خوزستان در سال جاری رتبه نخست کشور را کسب کرده است. بر اساس برآوردها، حدود ۷ تا ۸ درصد اعتبارات ملی به استان اختصاص یافته که از این نظر، خوزستان در رتبه دوم کشور قرار دارد.
اما در بخش بانکی، وضعیت متفاوت است. ما حدود ۱۰ درصد از میانگین کشوری عقبتر هستیم. در جلسات شورای برنامهریزی استان، نماینده بانک ملی بهعنوان نماینده شبکه بانکی اعلام کرد که اطلاعات بانکهای فعال در منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در اختیار سازمان مدیریت نیست و باید از طریق بانک مرکزی دریافت شود. به همین دلیل در حال تجمیع اطلاعات شبکه بانکی استان هستیم تا بتوانیم تصویر دقیقتری از سپردهها و تسهیلات به دست آوریم. هرچند روند تسهیلات و سپردهها رو به بهبود است، اما همچنان پایینتر از میانگین کشوری قرار داریم.
یکی از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت تسهیلات، انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ دولتی به استان است. تاکنون ۱۲ حساب منتقل شده و پیگیریها برای افزایش این تعداد ادامه دارد. این اقدام میتواند به تجهیز منابع بانکی استان کمک کند و امکان ارائه تسهیلات بیشتر به مردم و فعالان اقتصادی را فراهم سازد.»
ابراهیم متینسیرت
