در قوانین کشور، ترک تشریفات مناقصه تنها برای پروژههای خاص و فوری پیشبینی شده است؛ جایی که اهمیت حیاتی یا ضرورت فوری اجازه برگزاری فرآیند کامل قانونی را نمیدهد. اما در خوزستان، در حوزه نوسازی مدارس و پروژههای عمرانی، شنیده میشود که این قاعده به یک رویه روزمره تبدیل شده و امضاها بهراحتی پای قراردادها مینشینند، گویی اصل قانون تنها زینتالمجالس است.
شنیده میشود که در همین بازه زمانی، پروژههای سفارشی با عنوان ترک تشریفات در حال واگذاری هستند. پرسش جدی این است: آیا همه مسئولان امضاکننده در جریان این روندند و آگاهانه مشارکت میکنند؟ یا بیاطلاع پای برگهها را امضا میزنند؟ در هر دو حالت، نتیجه یکی است: رانت، بیعدالتی و نابسامانی در نوسازی مدارس خوزستان.
طبق قانون، ترک تشریفات تنها در شرایط محدود مجاز است:
1. موارد اضطراری یا فوری (مثل سیل، زلزله یا تخریب فوری مدرسه).
2. پروژههای خاص و منحصر به فرد (وقتی فقط یک پیمانکار توان اجرا دارد).
3. خرید کالا یا خدمات انحصاری (در انحصار یک شرکت یا نمایندگی رسمی).
4. موارد امنیتی و محرمانه.
با این حال، شنیده میشود که در خوزستان ترک تشریفات نه استثنا، بلکه به ابزاری برای دور زدن رقابت سالم و پیشبرد پروژههای سفارشی تبدیل شده است. از استانداری تا نهادهای نظارتی و حتی نمایندگان مجلس، یا در این چرخه شریکاند یا با سکوت و بیعملی خود مهر تأیید میزنند.
نوسازی مدارس قرار بود راه عدالت آموزشی باشد، نه محل تقسیم منافع پشت پرده. اما امروز کارنامه این رویه چیزی جز بیاعتمادی عمومی و زیرساختهای آموزشی نابسامان برای مردم خوزستان ندارد.
علی طاهری
فعال بخش خصوصی و حوزه عمرانی
