مرتضی میثاقی، معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان، اخیراً اعلام کرده که ۵۰۰ متر زمین دولتی در این استان، به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال (معادل هزار میلیارد تومان) رفع تصرف شده است.
رقمی که نه تنها بیسابقه، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان، مبهم، غیرواقعی و فاقد شفافیت کارشناسی بهنظر میرسد. چرا که این عدد، به معنای ۲۰ میلیارد تومان برای هر متر مربع زمین است؛ قیمتی که از گرانترین زمینهای شمال تهران هم عبور میکند!
در مقابل، در گزارش دیگری که از سوی همین اداره کل منتشر شده، اعلام شده است که ۶۱ هزار متر مربع زمین دولتی (معادل ۱۲۲ برابر مساحت قبلی) به ارزش ۷۷۲ میلیارد تومان رفع تصرف شده است؛ یعنی قیمتی در حدود ۱۲ میلیون تومان برای هر متر مربع.
این تضادهای فاحش در ارقام، افکار عمومی را با پرسشهای جدی مواجه کرده است:
ارزشگذاری این اراضی براساس کدام مرجع رسمی و با چه شاخصهایی انجام شده است؟
چرا گزارشهای منتشر شده در فاصلهای اندک، اینچنین تفاوت عددی و معنایی دارند؟
آیا رقم هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰ متر زمین، از مبنای کارشناسی برخوردار است یا صرفاً یک «بزرگنمایی رسانهای» بوده است؟
در کنار این ابهامها، نکتهای کمتر مطرحشده ولی اساسیتر نیز وجود دارد:
طبق بررسیهای میدانی و اظهارات منابع مطلع، بخش زیادی از پروندههای حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان در زمینه رفع تصرف، در مراجع قضایی به نتیجه نمیرسند و با شکست مواجه شدهاند. با این حال، تنها تعداد انگشتشماری از پروندههای موفق، آن هم با ارقام نجومی و گاه غیرقابلباور، در رسانهها برجسته میشوند.
آیا در شرایطی که بخش اعظم پروندهها بدون صدور رأی قطعی مختومه میشوند، برجستهسازی چند پرونده خاص با ارزشگذاریهای عجیب، میتواند معیاری برای موفقیت دستگاههای مسئول در صیانت از بیتالمال تلقی شود؟
در این میان، مطالبه افکار عمومی کاملاً روشن است:
مشخص شدن مرجع دقیق ارزشگذاری زمینهای مورد ادعا؛
شفافسازی در خصوص تعداد کل پروندههای مطرحشده و درصد موفقیت آنها؛
پاسخگویی روشن درباره علت تناقض در آمارهای رسمی منتشر شده توسط یک دستگاه اجرایی.
شفافیت در گزارشدهی و صداقت در بیان عملکرد، نه تنها وظیفه مدیریتی است، بلکه احترام به حقوق مردم و اصول حکمرانی خوب تلقی میشود.
و بیتردید، رسانهها و مردم حق دارند در برابر اعداد و ارقام فاقد پشتوانه، پرسشگر باشند.