منصور فاضلی مشاور استاندار خوزستان در حوزه صنایع
در خصوص مصوبه وزارت صمت در خصوص امهال بدهی ها واحد های تولیدی اینگونه گفت :
در خصوص مصوبه وزارت صمت در بحث امهال بدهی ها واحد های تولیدی
مسئله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوءمدیریت دولت‌های گذشته در تأمین پایدار انرژی است ، اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود .
در این مصوبه، بیش از آنکه حمایتی از بخش خصوصی مشاهده شود، انتقال مسئولیت دولت به تولیدکنندگان به چشم می‌خورد. این مصوبه چندان جبران خسارات را در بر ندارد و حمایت مؤثر از تولید نخواهد کرد؛ بلکه صرفاً شامل امهال و تعویق بدهی‌هاست که در نهایت بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد . مسئله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی ، نتیجه سوءمدیریت دولت‌های گذشته در تأمین پایدار انرژی است ، اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود.
این رویکرد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است ؛ چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب و کار را تسهیل نماید ، نه اینکه با ایجاد موانع جدید ، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر سازد.
این مصوبه را دارای ابهامات و چالش‌های اجرایی متعددی میباشد که برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
۱- عدم شفافیت میزان تسهیلات مشمول امهال- در متن مصوبه تنها ذکر شده که “بخشی از تسهیلات” امهال خواهد شد، اما این بخش دقیقاً چقدر است؟ هیچ عدد و معیار شفافی ارائه نشده است.
۲-فرایند پیچیده و غیرشفاف تأیید امهال- مشروط کردن این امهال به تأیید وزیر صمت و بانک مرکزی، فرایند تخصیص را طولانی، پیچیده و مستعد مداخلات غیرشفاف می‌کند.
۳-ابهام در مدت زمان امهال- استفاده از عبارت “تا شش ماه” این امکان را ایجاد کرده که این امهال حتی یک ماهه باشد و هیچ حداقل زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.
۴-عدم معافیت‌های مالیاتی- دولت هیچ معافیتی در نظر نگرفته و صرفاً پرداخت مالیات را به تأخیر انداخته است، در حالی که بسیاری از کسب و کارها در این مدت حتی درآمدی نداشته و صرفاً براساس تصمیم دولت تعطیل شده‌اند.
۵-عدم تعریف مشخص برای “واحدهای تولیدی آسیب‌دیده”- مشخص نیست چه واحدهایی مشمول این طرح خواهند شد؟ بر چه معیاری؟ آیا شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در این دسته قرار دارند؟ این ابهامات می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های اداری شود.
۶-عدم حمایت در حوزه تأمین اجتماعی- پرداخت بدهی تأمین اجتماعی همچنان الزامی است و این مصوبه هیچ امتیازی برای کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان ارائه نمی‌کند.
۷-نامشخص بودن شرایط اوراق مالی: از جمله نرخ سود، مدت سررسید و نحوه نقدشوندگی این اوراق هنوز مشخص نشده است، که خود می‌تواند مشکلات و پیچیدگی‌های بانکی برای تولیدکنندگان ایجاد کند.
۸- عدم حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SMEs) – دولت در بند ۴ این مصوبه هیچ برنامه‌ای برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط ارائه نکرده است، در حالی که این واحدها بیشترین آسیب را از قطعی‌های مکرر برق و گاز متحمل شده‌اند. در مقابل، تمرکز صرفاً بر صنایع بزرگ بوده که آن هم بر اساس قوانین جاری، جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شود و اقدام فوق‌العاده‌ای به حساب نمی‌آید.
۹- عدم جامعیت مصوبه در این مصوبه فعالان اقتصادی غیر از واحدهای تولیدی کاملا فراموش شده و آنان ظاهرا دچار هیچ نوع خسارت و زیان ناشی از قطعی برق و گاز نشده‌اند؟!
ما تولید کنندگان ضمن انتقاد از شیوه تصمیم‌گیری، خواستار شنیدن صدای بخش خصوصی و مشارکت واقعی فعالان اقتصادی در فرآیند سیاست‌گذاری میباشیم ، متأسفانه مشاهده می‌شود که وزارت صمت در فضای ذهنی خارج از واقعیت‌های موجود کسب و کار اقتصاد ایران ، تصمیمات یکطرفه و دولتی اتخاذ می‌کند و برای اصلاح این روند نیز تلاشی صورت نمی‌گیرد.
پنج پیشنهاد تکمیلی برای حمایت دولت از تولید و تولیدکننده
اگر دولت واقعاً قصد حمایت از تولید را دارد، باید تصمیمات اصلاحی و تکمیلی اتخاذ کند. یکی از این پیشنهادات مشخص در این حوزه معافیت حداقل ۵۰ درصدی حق بیمه کارفرمایان در دوران تعطیلی‌های اجباری است. همچنین مواردی همچون پرداخت بخشی از حقوق کارگران توسط دولت برای کاهش فشار بر کارفرمایان، حذف فرآیندهای پیچیده اداری در امهال تسهیلات و مالیات یا تدوین بسته حمایتی ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) می‌تواند در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده در نظر گرفته شود.
برنامه‌ریزی جامع برای جلوگیری از بحران انرژی و ارائه راهکارهای بلندمدت با مشارکت بخش خصوصی یا تسری این تسهیلات به سایر فعالان اقتصادی غیر واحدهای تولیدی که از قطعی گاز و برق آسیب دیده‌اند را پیشنهاد دیگری برای حمایت دولت از تولید و تولید کننده دانست
حمایت از بخش خصوصی و ایجاد محیط رقابتی سالم از وظایف اساسی دولت است
دولت باید شرایط فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده و در شرایط بحرانی، حمایت مالی مؤثر و هدفمند از بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد. با این حال، مصوبه اخیر به‌جای آنکه راهگشا باشد، تولیدکنندگان را با چالش‌های جدید مواجه کرده و هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعی ، شفاف و جبرانی از سوی دولت است. همچنین، دولت باید مسئولیت هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت دولت‌های گذشته را بپذیرد و به‌عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدامات عملی و فوری برای جبران خسارات واحدهای تولیدی انجام دهد.
