سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ۲۶ مهرماه، به ریاست سیدمحمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان برگزار شد؛ نشستی که با تصمیمات مهمی برای اولویت دادن به پیمانکاران بومی، برگزاری رویدادهای بزرگ اقتصادی و ایجاد بازارچه مشترک مرزی با عراق، گامی تازه در مسیر توانمندسازی اقتصاد خوزستان برداشت.
موالیزاده در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و توان بخش خصوصی گفت: «در شرایط اختصاصی پیمانها، اولویت با پیمانکاران و نیروهای بومی خواهد بود تا اشتغال پایدار و استفاده از توان متخصصان خوزستانی در دستور کار قرار گیرد.» او افزود: «این سیاست نه فقط در جهت عدالت اقتصادی، بلکه در راستای تقویت بنیانهای تولید و خودباوری محلی است.»
استاندار خوزستان همچنین از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای خوزستان در بصره طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: «این رویداد، نشاندهندهی ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی استان در برابر بازار عراق خواهد بود و گامی عملی برای گسترش صادرات منطقهای است.» به گفته او، اتاق بازرگانی اهواز مجری برگزاری نمایشگاه است و مجموعه نمایشگاهی استان بانی و هماهنگکننده آن خواهد بود.
وی در ادامه از برگزاری رویداد خوزستان اکسپو در بهمنماه خبر داد و اظهار داشت: «پس از اکسپوی فارس، نوبت خوزستان است تا توانمندیهای تولیدی و صادراتی خود را به نمایش بگذارد.» موالیزاده افزود که پیش از پایان سال نیز نمایشگاه توانمندیهای عراق در خوزستان برگزار خواهد شد تا تبادلات اقتصادی میان دو کشور عمق بیشتری یابد و زمینه برای مبادله محصولات و خدمات فراهم شود.
یکی از نکات برجسته این نشست، توافق با مقامات عراقی برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک بود. استاندار خوزستان این طرح را گامی مهم در جهت رونق تجارت مرزی، توسعه صادرات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید دانست و گفت: «فعالسازی مرزها و احیای سبقه تجاری آنها میتواند اقتصاد استان را به حرکت درآورد و تعامل اقتصادی با عراق را وارد مرحلهای تازه کند.»
در ادامه نشست، موالیزاده با اشاره به اهمیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: «این شورا پارلمان واقعی بخش خصوصی است و مصوبات آن برای همه دستگاهها لازمالاجراست. توسعه پایدار زمانی تحقق مییابد که دولت، بخش خصوصی و تعاون در کنار هم قرار بگیرند. دولت باید نقش راهبردی و نظارتی خود را ایفا کند، نه اینکه در تمام عرصهها مداخله مستقیم داشته باشد.»
او افزود: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولت، خصوصی و تعاون استوار است؛ اما قاعده این مثلث بخش خصوصی است. دولت باید راهبر و تسهیلگر باشد و بخش خصوصی و تعاون میدانداران اصلی رشد اقتصادی باشند. هرگاه این توازن برقرار شده، توسعه شکل گرفته و هرگاه به هم خورده، اقتصاد آسیب دیده است.»
موالیزاده با تأکید بر تغییر نگاه نسبت به تصدیگری دولتی گفت: «سالها تصور بر این بود که دولت باید محور همه فعالیتها باشد، اما امروز ثابت شده که بدون حضور بخش خصوصی و تعاونیها، نه اشتغال پایدار شکل میگیرد و نه تولید رونق مییابد. ما باید به این باور جمعی برسیم که توسعه از مسیر مشارکت میگذرد، نه تمرکز.»
ابراهیم متینسیرت
