وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اصناف و مدیران استانی خوزستان در اهواز، با تشریح برنامههای جامع وزارت اقتصاد برای توسعه منطقهای و رفع موانع کسبوکار، از تشکیل ستادهای توسعه منطقهای، هوشمندسازی نظام مالیاتی، تقویت نظام اعتبارسنجی و مولدسازی داراییهای دولت خبر داد.
دکتر سیدعلی مدنیزاده با اشاره به وعده خود به مجمع نمایندگان خوزستان گفت: «پس از سفر به سیستان و بلوچستان، طبق قولی که به نمایندگان داده بودم به خوزستان آمدم تا از نزدیک مسائل و موانع اقتصادی را بررسی و راهکارها را با فعالان این حوزه به بحث بگذاریم.»
وی با تأکید بر اینکه مصوبات این سفر پس از جمعبندی با استاندار اعلام خواهد شد، افزود: «ستادهای توسعه منطقهای در هفت منطقه کشور شکل میگیرند تا بهصورت کارگروهی و با حضور مدیران استانی، نمایندگان و بخش خصوصی پیگیر اجرای مصوبات و رفع موانع توسعه باشند.»
وزیر اقتصاد همچنین از تقویت نظام اعتبارسنجی و راهاندازی سامانه وثایق خبر داد و تصریح کرد: «این سامانه امکان ثبت داراییهای متنوع بهعنوان وثیقه را فراهم میکند و با کمک صندوقهای تضمین، مسیر دریافت تسهیلات برای فعالان اقتصادی تسهیل خواهد شد.»
مدنیزاده با اشاره به مولدسازی داراییهای دولت گفت: «دولت داراییهای گستردهای دارد که میتواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. منابع حاصل از این اقدام در پروژههای عمرانی و زیرساختی هزینه خواهد شد تا توسعهای عدالتمحور رقم بخورد.»
وی همچنین با دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای زیرساختی، تأکید کرد: «مدل مشارکت عمومی-خصوصی، علاوه بر تأمین منافع سرمایهگذاران، زیرساختهای پایدار برای جامعه فراهم میکند و باید به مطالبهای عمومی تبدیل شود.»
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود سیاست وزارت اقتصاد را هدایت تسهیلات بانکی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط اعلام کرد و افزود: «صنایع بزرگ باید تأمین مالی خود را از بازار سرمایه دنبال کنند تا فرصت بیشتری برای بنگاههای کوچک در تأمین نقدینگی ایجاد شود.»
وزیر اقتصاد همچنین از هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، کاهش خاموشیها با همکاری وزارت نیرو، کاهش آلودگی زیستمحیطی با استفاده از ظرفیت گازهای فلر و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران خبر داد و خوزستان را استانی با ظرفیتهای بینظیر برای کشاورزی، صنعت و سرمایهگذاری توصیف کرد.
او در پایان خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «خوزستان خاک و مردمانی گنجینهوار دارد و باید با رفع موانع قانونی، از این گنج بیشترین بهره را ببریم. دست نیاز دولت به سمت بخش خصوصی دراز است تا در مسیر توسعه عدالتمحور، همافزایی شکل گیرد.»
ابراهیم متینسیرت
