در ابلاغیه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، چنین آماده است که،کاهش ۳۸ درصدی بارندگی و ۳۷ درصدی آورد رودخانه‌ها نسبت به سال گذشته، همراه با افت شدید ذخایر سدها، این تصمیم را اجتناب‌ناپذیر کرده است. سوال اصلی اینجاست، آیا منع کشت برنج تنها به استان خوزستان که رودخانههای جاری دارد، ابلاغ شده است، یا کشاورزان در سایر استان‌ها، به ویژه کویر‌نشینان هم از کشت برنج منع شده‌اند!
خوزستان نه تنها قطب کشاورزی کشور است، بلکه نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی دارد. کشت برنج در این استان عمدتاً با آب رودخانه انجام می‌شود، نه از منابع زیرزمینی. در حالی‌که برخی استان‌های کویری حتی در تأمین آب شرب با مشکل مواجه‌اند، ممنوعیت کشت در خوزستان تصمیمی ناعادلانه و غیرکارشناسی است. یکی از پیامدهای جدی این تصمیم، بیکاری و مهاجرت گسترده کشاورزان به حاشیه شهرهاست؛ پدیده‌ای که نه‌تنها به فروپاشی بافت تولیدی روستاها منجر می‌شود، بلکه با گسترش حاشیه‌نشینی، چالش‌های امنیتی، فقر شهری، کمبود خدمات و نابرابری اجتماعی را نیز تشدید خواهد کرد.
در این میان، نمی‌توان تنها با سیاست‌های بازدارنده و ممنوعیت، آینده کشاورزی را سامان داد. اگر واقعاً دغدغه مدیریت منابع آب وجود دارد، باید هم‌زمان با ایجاد محدودیت‌ها، کشت جایگزین کم‌مصرف معرفی شود، فناوری‌های نوین آبیاری ترویج یابد، و آموزش‌های عملی برای بهینه‌سازی مصرف آب به کشاورزان ارائه شود. بدون این حمایت‌ها، ممنوعیت‌ها فقط به بیکاری، فقر و نارضایتی اجتماعی دامن می‌زنند.
افزون بر آن، افزایش قیمت برنج ناشی از کاهش تولید داخلی، ضربه دیگری به معیشت مردم وارد کرده است. در اواخر سال گذشته، قیمت برنج محلی از ۶۰۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و اکنون نیز از مرز دو میلیون تومان گذشته است. در غیاب تولید، بازار ناچار به استفاده از برنج‌های وارداتی و بی‌کیفیت می‌شود و سفره اقشار ضعیف جامعه بیش از پیش کوچک‌تر خواهد شد.
اکنون زمان آن رسیده که دولت با نگاهی عادلانه، منطقه‌محور و تخصصی در تصمیم خود بازنگری کند. حمایت از کشاورز، ارائه کشت جایگزین، مدیریت صحیح آب و حفظ امنیت غذایی باید در کنار هم دیده شوند، نه آنکه با یک تصمیم یک‌طرفه، بنیان تولید داخلی و زندگی هزاران خانواده به خطر بیفتد.
ابراهیم متین‌سیرت
