فرشاد ابراهیمپور رئیس فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آینده پژوهی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیری وضعیت بیش از چهار هزار دانشجوی واحد بینالملل دانشگاه پیامنور که به دلیل فقدان مجوز رسمی در بلاتکلیفی به سر میبرند، گفت: بر اساس بررسیهای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و جلسات برگزار شده با رئیس دانشگاه پیامنور، مشخص شد که در سالهای گذشته برخی پذیرشها در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم انجام شده است که همین امر، روند صدور مدارک تحصیلی را متوقف کرده است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی، افزود: پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری در دانشگاه پیامنور تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. واحد پیامنور امارات در حال دریافت مجوز است و هنوز پذیرش دانشجو ندارد. از داوطلبان درخواست میکنم تا زمان صدور مجوز رسمی وزارت علوم، از ثبتنام در دورههای فاقد مجوز خودداری کنند.
نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به پیگیری مجدد صورت گرفته این گروه از دانشجویان، تصریح کرد: در گفتوگو با ناجی، رئیس دانشگاه پیامنور، مقرر شد نامهای رسمی از سوی رئیس دانشگاه خطاب به روسای سه قوه ارسال شود تا این مسئله در سطح عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد و برای وضعیت ۴ هزار دانشجوی بلاتکلیف، راهحل قانونی و عادلانهای اتخاذ شود.
ابراهیمپور خاطرنشان کرد: یکی از محورهای گفتوگو، موضوع برگزاری آزمون برای سنجش صلاحیت علمی دانشجویان فعلی بود. دانشجویان رسماً مخالفت خود را با برگزاری هرگونه آزمون مجدد اعلام کردهاند و تأکید دارند که تمامی مراحل آموزشی شامل ثبتنام، حضور در کلاسها، گذراندن دروس، شرکت در امتحانات و دفاع از پایاننامهها تحت نظارت دانشگاه طی شده است. بر این اساس، نیازی به آزمون جدید یا راستیآزمایی دوباره این روند وجود ندارد و لزومی برای برگزاری مجدد آزمون دیده نمیشود.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت علوم و دانشگاه پیامنور باید ضمن حفظ حقوق دانشجویان، اعتبار مدرک تحصیلی آنان را در چارچوب ضوابط علمی کشور تضمین کنند و مجلس نیز تا حل کامل این مسئله، از طریق فراکسیون دانشگاهیان ذیل کمیسیون آموزش پیگیری مستمر خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از مسیر قانونی و نظارتی خود اجازه نخواهد داد حقوق هیچیک از این دانشجویان پایمال شود و انتظار میرود با همکاری دولت و قوه قضاییه، این پرونده در کوتاهترین زمان ممکن تعیینتکلیف شود.
