در شرایطی که سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران، دولت و قوه قضاییه بر نقش روشنگرانه رسانه، نقد منصفانه و مطالبهگری مسئولانه تأکید دارد، واقعیت در استان خوزستان متفاوت است. افزایش کمسابقه شکایات و پروندهسازی علیه خبرنگاران، بسیاری از موارد را به مسیر قضایی کشانده که بدون توجه به بخشنامهها و ظرفیتهای قانونی انجام شده است. این روند با اصول حاکم بر رسانه و اطلاعرسانی کشور و جایگاه رسانه در جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
خوزستان استانی حساس و راهبردی است و مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی پیچیدهای دارد. خاموش کردن رسانه به معنای خاموش کردن ظرفیت حل مسئله است. خبرنگار، رقیب مدیریت نیست؛ دیدهبان آن است. اگر قلم کنار گذاشته شود، مشکلات پنهان میماند و دیرتر دیده میشود؛ اما از بین نمیرود و این به ضرر امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی است.
رشد پروندههایی که میتوانست با گفتوگو، ارائه توضیح یا پاسخ رسمی حل شود، پیام اشتباهی به افکار عمومی میدهد؛ پیامی که با سیاست پاسخگویی، شفافیت و گفتوگوی سازنده مدیریت استان در تضاد است. سکوت رسانه، مشکلات را کاهش نمیدهد؛ بلکه آنها را عمیقتر و پیچیدهتر میکند.
خانه مطبوعات استان معتقد است قانون مطبوعات و سازوکارهای حقوقی کشور کاملاً توان حمایت از رسانه سالم و برخورد با تخلفات واقعی را دارد؛ اما روندها باید با نص قانون و سیاست ملی منطبق شود، نه تصمیمات سلیقهای یا فشارهای مقطعی مدیریتی. پیشنهاد ما تشکیل «کمیته مشترک رسانه ـ حقوقی ـ امنیتی در استان» است تا مسیر تعامل جایگزین پروندهسازی غیرضروری شود و آرامش اجتماعی، شفافیت و اعتماد عمومی تقویت گردد.
ما به نظام و قانون متعهدیم و به امنیت اجتماعی حساس؛ اما باور داریم مدیریت موفق از نقد فرار نمیکند، بلکه از آن بهره میگیرد. رسانه، شریک توسعه و پیشرفت استان است، نه مزاحم؛ همکاری با رسانه، نشان بلوغ و اقتدار مدیریت استانی است.
امروز زمان شنیدن است؛ شنیدن پرسشها و دغدغهها. حمایت از خبرنگار، حمایت از شفافیت است؛ و شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی برای استان و نظام جمهوری اسلامی است. خوزستان نیازمند خبرنگاری مطالبهگر و مدیریتی پاسخگوست، نه رسانهای ساکت و مدیریتی که از پرسشگری ناراحت باشد.
مهدی لک
رئیس کمیته حقوقی خانه مطبوعات خوزستان / مسئول رسیدگی به پروندههای قضایی خبرنگاران خانه مطبوعات کشور
