فرشاد ابراهیمپور نماینده ایذه، باغلمک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس با اشاره به بحثهای دامنهدار پیرامون تغییرات کنکور سراسری گفت: با توجه به بحثهای اخیر درباره تغییرات کنکور و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی، بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که این شورا نباید مستقیماً وارد جزئیات اجرایی کنکور شود و باور ما این است که از منظر حقوقی، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور خلاف قانون است و با اصول قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران تعارض دارد.
وی با بیان اینکه مجلس به عنوان قوه مقننه، در سال ۱۳۹۲ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» را تصویب کرده است، گفت: این قانون پس از بررسی دقیق، به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و به مرحله اجرا درآمده است. بنابراین، این قانون دارای اعتبار کامل حقوقی است و جزئیات مربوط به شیوه سنجش و پذیرش دانشجو (از جمله نقش سابقه تحصیلی، آزمون سراسری و ساختار شورای سنجش و پذیرش) در چارچوب همین قانون تعریف شده است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در مورد اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تصویب سیاستهای کلی آموزش عالی اظهار داشت: این شورا طبق فرمان تاریخی امام خمینی (ره) و وظایف مصوب، مسئول تدوین سیاستهای کلی در حوزه فرهنگ، آموزش و تحقیقات است. اما وقتی مجلس در یک موضوع خاص قانون مصوب کرده و شورای نگهبان آن را تأیید کرده، دیگر فضای قانونگذاری یا تغییر اساسی در آن حوزه برای نهادهای دیگر وجود ندارد.
ابراهیمپور بیان کرد: اصل تفکیک قوا و سلسلهمراتب قوانین ایجاب میکند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که قانون عادی مجلس وجود دارد، وارد نشود یا حداقل با آن تعارض ایجاد نکند.
وی افزود: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد یا پیشنهادی نسبت به قانون کنکور داشت، راه درست این بود که پیش از تصویب نهایی قانون در مجلس، نظرات کارشناسی خود را به اطلاع شورای نگهبان برساند تا در فرآیند بررسی مغایرت با قانون اساسی یا شرع، مورد توجه قرار گیرد. اما پس از تبدیل شدن متن به قانون، ورود مستقیم و تغییر آن از طریق مصوبه شورا، عملاً دور زدن فرآیند قانونگذاری است.
نماینده ایذه در مورد نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنکور گفت: نقش شورای عالی میتواند در سیاستگذاری کلان و جهتگیریهای فرهنگی-آموزشی باشد، نه در تعیین درصد تأثیر معدل، تعداد دفعات برگزاری آزمون، حذف یا اضافه کردن دروس، یا جزئیات اجرایی که قانون مجلس آن را پوشش داده است. قانون سنجش و پذیرش، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را به عنوان مرجع تخصصی پیشبینی کرده تا این امور را با هماهنگی دستگاههای مرتبط مدیریت کند.
ابراهیمپور تصریح کرد: ورود شورای عالی به این جزئیات، نه تنها باعث ایجاد سردرگمی برای دانشآموزان، خانوادهها و سیستم آموزشی شده، بلکه از نظر حقوقی نیز محل اشکال است. نمایندگان مجلس بارها تأکید کردهاند که مصوبات شورا در این حوزه نباید خلاف قانون مصوب مجلس باشد.
وی در مورد راهکار قانونی برای ورود خلاف قانون شورای عالی گفت: راهکار اصلی، بازگشت به چارچوب قانون مصوب مجلس است. مجلس میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود (مانند طرحهای دوفوریتی یا استیضاح در صورت لزوم) بر اجرای دقیق قانون تأکید کند. همچنین، دیوان عدالت اداری میتواند مصوباتی را که مغایر قانون عادی هستند، بررسی و ابطال کند. مهمتر از همه، ضرورت هماهنگی بین نهادها است تا دانشآموزان قربانی اختلافات ساختاری نشوند.
ابراهیمپور با بیان اینکه قانون اساسی و قوانین عادی، چارچوب اصلی اداره کشور هستند، گفت: رعایت سلسلهمراتب قوانین و احترام به قوه مقننه، تضمینکننده ثبات و اعتماد عمومی است.
وی خطاب به دانشآموزان گفت: شرایط کنکور هر چه باشد، تلاش و آمادگی مهمترین عامل موفقیت است. اما سیاستگذاران موظفاند محیطی شفاف، عادلانه و قانونی فراهم کنند، نه اینکه هر سال با مصوبات جدید، آینده میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهند.
