اداره سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شوشتر بهتازگی در اطلاعیهای اعلام کرده که هرگونه هرس، قطع، جابهجایی یا سرشاخهزنی درختان، مستلزم اخذ مجوز رسمی از کمیسیون ماده ۷ است. اطلاعیه از هر حیث که نگاه شود، اقدامی ضروری است؛ اما آنچه ذهن شهروندان را مشغول کرده، فاصله آشکار میان این هشدارها و عملکردِ پیشینِ خودِ نهادهای مسئول است.
در سالهای گذشته، چند اصله درخت کهنسال در شوشتر با مجوز این کمیسیون قطع شده و چند اصله بدون مجوز؟ متأسفانه هیچ گزارش شفافی از عملکرد این کمیسیون در دسترس شهروندان نیست و همین عدم شفافیت، زمینه را برای هرگونه تفسیر فراهم کرده است.
آنچه در عمل دیده میشود، این است که گاه خودِ شهرداری در اجرای پروژههای عمرانی، اقدام به قطع یا هرس درختانی میکند که شهروندان سالهاست با آنها خاطره دارند. این رفتار دوگانه وضع قانون از یک سو و نقض آن از سوی خودِ واضع اعتماد عمومی را خدشهدار میکند.
کمیسیون ماده ۷ با ترکیبی متشکل از معاونت خدمات شهری، نماینده شورا و مسئول فضای سبز، عملاً نظارت بر عملکرد خودِ شهرداری را با چالش جدی مواجه کرده است. شهروندی که شاهد قطع یک درخت کهنسال توسط پیمانکار شهرداری است، به کدام مرجع باید شکایت کند؟ آیا کمیسیون ماده ۷ میتواند علیه خودِ شهرداری رأی صادر کند؟ پرسشی که در اطلاعیه جدید پاسخی برای آن وجود ندارد.
اگر قرار است این اطلاعیه سرآغازی برای تغییر باشد، نخستین گام، انتشار گزارش سالانه عملکرد کمیسیون و شفافسازی تعداد مجوزهای صادره و پروندههای تخلف است. شهروندان حق دارند بدانند جریمههای قطع درختان غیرمجاز چگونه وصول شده و آیا تاکنون هیچ نهادی به دلیل قطع غیرمجاز درختان، تحت پیگرد قرار گرفته است یا خیر.
به باورنویسنده اطلاعیه جدید گامی در مسیر درست است؛ اما اگر تنها بر روی کاغذ بماند و برای شهروندان عادی محدود شود، اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار خواهد کرد. آنچه شوشتر امروز به آن نیاز دارد، ایجاد سامانهای شفاف برای ثبت گزارشهای مردمی و اعلام عمومی صورتجلسات کمیسیون ماده ۷ است. تعیین مرجعی مستقل و فراتر از شهرداری برای رسیدگی به تخلفات، میتواند فاصله میان شعار و عمل را پر کند. درختان کهنسال این شهر، سرمایهای برای نسلهای آیندهاند و حفظشان نیازمند نظارتی است که حتی ناظران را نیز در بر گیرد.
عبدالحمید گلافشان
