در حالی که جامعه کارگری کشور بهدلیل تورم بالا و افزایش مستمر هزینههای زندگی تحت فشار شدید معیشتی قرار دارد، وزارت کار و اعضای شورای عالی کار تاکنون در ابلاغ رسمی مصوبات افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ اقدام مؤثری انجام ندادهاند. حدود بیست روز پیش شورای عالی کار افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و تعیین حق مسکن را به مبلغ ۳ میلیون تومان تصویب کرد، اما عدم ابلاغ رسمی این مصوبه باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی اعلام کنند که تا زمان ابلاغ رسمی، قادر به اعمال افزایش حقوق در لیستهای پرداختی نیستند.
کارگران «سایر سطوح مزدی» در تله دستمزدی
یکی از چالشهای جدی ساختار دستمزدی امسال، وضعیت کارگرانی است که در رده «سایر سطوح مزدی» قرار میگیرند. هرچند این گروه به لحاظ فنی در دستهبندی حداقلبگیران نیستند، اما فاصله حقوقی بسیاری از آنها با حداقل دستمزد تنها بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است. این فاصله اندک باعث شده که این کارگران متخصص، نه تنها از مزایای افزایش درصدی حداقلبگیران بهطور کامل بهرهمند نشوند، بلکه با همان تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی نیز روبرو باشند. به بیان سادهتر، «تله دستمزدی» باعث شده قدرت خرید کارگران باسابقه و متخصص، پایاپای با حداقلبگیران سقوط کند.
فشار مضاعف؛ از بحران معیشت تا بازسازی کارگاهها
این تأخیر در شرایطی رخ میدهد که فشارهای ناشی از شرایط جنگی و نوسانات بازار، هزینههای تأمین معاش را بهشدت افزایش داده و کارگران امیدوار بودند با دریافت حقوقِ افزایشیافته از فروردینماه، بخشی از این فشارها را جبران کنند. همچنین با اضافه شدن بحث بازسازی کارگاههای آسیبدیده از حملات اخیر به دغدغهها، کارگران تأکید دارند که «امنیت شغلی» و «معیشت پایدار» دو بالِ حفظ تولید ملی هستند.
هشدار درباره پیامدهای تأخیر
کارشناسان معتقدند ادامه این روند، نهتنها موجب افزایش فشار بر قشر کارگر میشود، بلکه زمینهساز شایعات و گمانهزنیهایی میشود که ممکن است در نهایت به تضعیف بیش از پیش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی منجر شود. بهویژه آنکه مسئولان وزارت کار پیشتر در رسانهها از این افزایش دستمزدها بهعنوان یک دستاورد مهم یاد کرده بودند، اما عملی شدن این وعدهها همچنان در سایه غفلت باقی مانده است.
کارگران و فعالان کارگری بر این باورند که ابلاغ سریع و بدون تأخیر مصوبات شورای عالی کار، حداقل اقدامی است که میتواند نشان دهد دولت و وزارت کار به رفاه و حقوق کارگران توجه دارند و این قشر که خود سربازان خط مقدم تولید و استقلال داخلی کشور هستند، در تراز تصمیمات مسئولان قرار گرفتهاند.
