با گرم شدن هوا ورسیدن فصل نقل و انتقالات مسکن مستأجران بیش از پیش درگیر محاسباتِ دشوارِ پولِ پیش و کرایه میشوند.از سویی موجر با نگاه به هزینههای جانبی مانند کمیسیون مشاور املاک و از سویی مستأجر با چالشهایِ اجارهبها، روزهای پردغدغهای را سپری میکنند.اما در پسِ این جابهجاییهایِ اجباری، معضلی که بیش از همه حس میشودنبودِنظارتِ کافی ومستمربر عملکردِ برخی مشاوران املاک است؛ جایی که قانون گاه در سایهیِ «عرفِ غیررسمی» به حاشیه رانده میشود.
شاهدِاین مدعا وضعیتِ تعرفههایِ اعلامی ودریافتیِ کمیسیونهاست. بسیاری از مشاوران املاک یاتعرفههایِ مصوبِ اتحادیه را در معرض دیدِ عموم قرار نمیدهند یا به صراحت اعلام میکنند که این تعرفهها راقبول ندارند و مبالغِ بیشتری را طلب میکنند.
این درحالی است که طبق قانون ارائه رسیدِ رسمی بابتِ هرگونه وجهِ دریافتی، الزامی است؛اما متأسفانه این مهم نیز در بسیاری از موارد نادیده گرفته میشود. موضوعی که در معاملاتِ ملکیِ با مبالغِ بالاتشدیدمیشود؛جایی که برخی مشاوران با این استدلال که “من خانه بالای ۵ میلیارد تومان برایتان پیدا و معامله کردهام”، هم از خریدار و هم از فروشنده، مبالغِ هنگفتی تحت عنوان “شیرینی” یا کمیسیون خارج از نرخنامه مصوب دریافت میکنند؛ در حالی که هر استان، فرمولِ محاسبهیِ کمیسیونِ خرید و فروش و اجاره را بر اساسِ قوانینِ مشخصِ خود داردکه رعایتِ آن برایِ تمامِ مشاوران الزامی است.
جالبترآنکه برخی مشاوران املاک فاقدِ مجوزِ رسمی هستند و برای انجامِ امورِ قانونیِ قراردادها، مجبورند به همکارانِ دارایِ مجوزمراجعه کنندواین خودنشان دهندهیِ نبودِ نظارتِ کافی برصدورِپروانه هایِ کسب و فعالیتِ غیرمجازهاست.
این قبیل فعالیتها نهتنها به اعتبارِ صنفِ مشاوران املاک لطمه میزند، بلکه بستر را برایِ سوءاستفاده و دریافتِ هزینههایِ اضافی از مردم فراهم میسازد.
مردم بهویژه اقشارِ کمدرآمد و مستأجران، اغلب ازپیگیریِ شکایتهایِ خود در سازمانهایِ نظارتی مانندِ تعزیرات یا سازمانِ صنعت، معدن و تجارت، به دلیلِ طولانی بودنِ روندِ اداری و عدمِ اطمینان به نتیجه سر باز میزنند.
این بیتوجهی به حقوقِ مستأجر و موجر، فضایِ نامطلوبی رادربازارِمسکن ایجاد کرده است؛ فضایی که در آن، قانون دستوری است که کمتر کسی به آن پایبند است.
لذا ضروری است که اتحادیههایِ صنفی و نهادهایِ نظارتی، با رویکردی جدیتر و با تأکیدبر شفافیت، نظارتِ مستمر بر عملکردِ مشاوران املاک را در دستورِ کارِ خود قرار دهند. این نظارت باید شاملِ برخوردِ قاطع با واحدهایِ فاقدِ مجوز، الزام به نصبِ تعرفهها و صدورِ رسیدِ رسمی برایِ تمامِ وجوهِ دریافتی باشد.
چرا که در نهایت هدفِ بازارِ مسکن تأمینِ آرامش و امنیتِ خاطرِ شهروندان است نه ایجادِبستری برایِ سودجویی وتضییعِ حقوق دیگران.
عبدالحمید گلافشان
